در این سری از آموزش های سایت باغ شهری به مهم ترین نکات حقوقی در عقد قرارداد خرید باغ و زمین اشاره می کنیم

خرید املاک و اراضی کار ساده‌ای نیست؛ بسیاری از افراد در طول چندین سال تمام سرمایه‌ی خود را پس‌انداز می‌کنند تا بتوانند با آن ملکی را برای خود تهیه کنند. فرآیندهای خرید زمین و مسکن گاه آن قدر پیچیده می‌شوند که بسیاری از مردم نمی‌دانند در این مواقع چگونه باید عمل کنند. روزانه پرونده‌های زیادی در دادگاه‌ها تشکیل می‌شود که مربوط به کلاهبرداری‌های حوزه‌ی معاملات خرید زمین و مسکن است.

کلاهبرداران مسکن به روش‌های مختلف در کمین هستند تا بتوانند سرمایه‌ی افراد را غارت کنند و برای این کار هیچ حد و مرزی را پیش‌ روی خود متصور نمی‌شوند. به همین خاطر دانستن نکات حقوقی خرید زمین و سایر املاک برای افرادی که قصد معامله‌ی املاک و مستغلات دارند، از اهمیت زیادی برخوردار است. در این مقاله قصد داریم به برخی از نکات مهم که در هنگام معامله‌ی املاک باید به آن‌ها توجه کرد، اشاره کنیم.

نکات مهم در هنگام معامله در بنگاه های معاملات ملکی به قرار زیر است:

۱- بررسی شود که آیا صاحب بنگاه دارای مجوز از اتحادیه است یا خیر

۲- اگر مال مورد معامله بین چند نفر مشاع است و یا این که خریداران چند نفر هستند و عده ای به جای دیگری به وکالت معامله می کنند دارای وکالت رسمی هستند یا نه

۳- صاحب بنگاه امضای طرف معامله را تأیید کند.

۴-میزان حق الزحمه دلال در قولنامه یا مبایعه نامه آورده شود و این که آن را دریافت کرده یا تحت چه شرایطی دریافت می کند.

قولنامه چیست؟ بسیاری از افراد تصور می‌کنند که قولنامه همان سند ملک است اما حقیقت آن است که قولنامه یک کاغذ معمولی است که جزو اسناد رسمی محسوب نمی‌شود. اسناد رسمی اسنادی هستند که به تأیید دولت و نهادهای قضایی رسیده باشند و از آنجایی که قولنامه توسط خریدار، فروشنده و مدیر بنگاه که افرادی عادی هستند، تنظیم می‌شود، در شمار اسناد رسمی محسوب نمی‌گردد.

تنظیم قولنامه به این دلیل انجام می‌شود که معمولاً طرفین برای فراهم نمودن شرایط معامله نیاز به زمان دارند؛ ممکن است خریدار برای تهیه‌ی کل مبلغ معامله و یا فروشنده تا نهایی کردن وضعیت ملک نیاز به زمان داشته باشند؛ بنابراین قولنامه‌ای را بین خود تنظیم می‌کنند تا شرایط معامله و مراحل آن به صورت جزیی و دقیق ذکر شود. انعقاد قولنامه برای خرید زمین و مسکن به معنای آن است که ملک مورد نظر یکبار مورد معامله قرار گرفته است.

۵- صرف نوشتن معامله و قرارداد در اوراق چاپی و آرم دار بنگاه دلیل بر رسمی بودن معامله نیست.

۶- در سند قید شود که آیا در آن قلم خوردگی وجود دارد یا نه و دارای پشت یا حاشیه نویسی است یا خیر

۷- اگر اسناد تجاری مانند چک، سفته و سایر اوراق بهادار نزد بنگاه دار به امانت گذاشته شده در قرارداد آورده شود و قید شود که تحت چه شرایطی و چه زمانی این اسناد به چه شخص یا اشخاصی باید تحویل داده شود.

۸- اسنادی که نزد صاحب بنگاه به امانت گذاشته می شود کاملاً در قرارداد تعریف شود.

۹- قید شود که قرارداد در چند نسخه تنظیم می شود.

۱۰- حتماً دو نفر فرد قابل اعتماد از سوی طرفین زیر قرارداد را به عنوان گواه امضا کنند.

۱۱- از امضای سند بدون حضور طرف دیگر و قبل از احراز سمت و هویت او خودداری شود.

۱۲- بررسی شود که آیا ملک یا ساختمان در مالکیت فروشنده قرار دارد یا این که در رهن بانک یا شخص دیگری است.

۱۳- باید توجه داشت که انجام معامله در بنگاه و سند تنظیمی عادی است و چه بسا فروشنده قبلاً یا بعداً آن را با سند رسمی یا عادی به شخص ثالثی واگذار کرده بنابراین این موضوع توسط صاحب بنگاه به تأیید برسد که اگر ملک یا ساختمان دارای معارض باشد مسئولیت جبران خسارت با چه کسی است

۱۴- از چک هایی که به صورت چک مسافرتی یا چک حساب جاری رد و بدل می شود، کپی گرفته شود.

۱۵- اگر چکی صادر می شود در نزد صاحب بنگاه و گواهان تنظیم و امضا شود.

نتیجه گیری:

ناآگاهی مردم از مسائل قضايی و حقوقی در جامعه موجب تشكيل پرونده‌هاي قضايی غيرضروری، سردرگمی مردم در محاكم قضايی و در نهايت افزايش تعداد زندانیان شده است، ارتقاء آگاهيهاي حقوقی، ضمن صرفه‌جویی در وقت و هزینه مردم، بار دستگاه قضايی را نیز کاهش خواهد داد.